<h1>حسام الهامور:</h1><h2>التشريعات الاستباقية رسّخت مكانة الإمارات عالمياً لدى المستثمرين</h2><h2>منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية، لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بكفاءة مع جميع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتميز بالمرونة، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي حسام الهامور إلى أن دولة الإمارات أثبتت على أرض الواقع، امتلاكها رؤية شاملة حول التحول الذي شهدته إجراءات العامل مع حالات الإفلاس، حيث نجحت بفضل تشريعاتها التي تتسم بالاستباقية والجاهزية، ومحاكمها المتخصصة، في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز تنافسيتها، وتعميق إيمان المستثمرين ببيئتها القانونية، وهو ما تعكسه وأثبتته الإحصاءات والأرقام والتقارير الدولية، مؤكداً أن التشريعات الحديثة أسهمت في تغيير المفهوم التقليدي للإفلاس، من كونه مرادفاً للفشل والتعثر، إلى أداة قانونية متطورة لإعادة تنظيم الأعمال، بما يعزز استدامة الاقتصاد، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وقال إن المحاكم بشكل عام، والمحاكم التجارية ومحاكم إعادة التنظيم المالي والإفلاس بشكل خاص، لم تعد بصورتها التقليدية، مرفقاً عاماً للفصل في المنازعات، وإنما أضحت جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية، فالقضاة الموجودون في هذه المحاكم، يتم تأهيلهم وتدريبهم وصقل خبراتهم، وإعطاؤهم أساسيات في الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي جعلها على المستوى الاتحادي والمحلي، جزءاً مهماً من الأمن الاقتصادي، الذي لا يكتفي بمعالجة الأزمات، وإنما المساعدة في توقعها والتنبؤ بها، من خلال الملاحظات التي ترد من الواقع العملي، وما يتبع ذلك من مساعدة المشرع في أن يتداركها ضمن التحسينات والتعديلات التشريعية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي حسام حسن الهامور، أن النظرة السائدة سابقاً، كانت تربط الإفلاس بسوء النية وعدم الوفاء بالالتزامات، إلا أن البيئة التشريعية المتقدمة، إلى جانب عمل المحاكم المتخصصة، أسهما في ترسيخ قناعة جديدة لدى مجتمع الأعمال، تقوم على أن منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين، وهو ما انعكس في المكانة التنافسية التي حققتها دولة الإمارات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشرّع الإماراتي حرص على أن تعكس حتى تسمية القانون فلسفته الجديدة، حيث تم تعديل اسمه من «قانون الإفلاس»، إلى «قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، استجابة للملاحظات التي رأت أن الاسم السابق يحمل دلالات سلبية، مؤكداً أن هذا التغيير يعكس توجهاً يركز على استمرارية النشاط الاقتصادي، ومنح الشركات المتعثرة فرصة للتعافي، قبل الوصول إلى مرحلة التصفية.</div></p><h2>مساران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن القانون يوفر مسارين رئيسين للتعامل مع حالات التعثر، يتمثل الأول في «إعادة التنظيم المالي»، والذي يضم خيارين، هما التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسوية الوقائية تتيح للمدين، بمجرد شعوره بإمكانية التعثر مستقبلاً، التقدم بخطة يتم إعدادها تحت إشراف المحكمة، وبالتنسيق مع الدائنين، بما يضمن وضوح حقوقهم، وآليات استرداد مستحقاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن خيار إعادة الهيكلة يمنح الشركات فرصة لإعادة تنظيم أعمالها، من خلال دمج الأنشطة أو إعادة هيكلة العمالة، أو تعديل طبيعة النشاط، وفق خطة تعتمد من الدائنين، وتصدق عليها المحكمة، مع الاستعانة بخبراء ماليين لدعم نجاح الخطة، وتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف، مشدداً على أن هذا المسار يستهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي، متى ما كانت هناك فرصة حقيقية لاستمراره.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بإشهار الإفلاس والتصفية، أكد رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن المفهوم السائد بأن التصفية تعني نهاية الشركة ليس دقيقاً، موضحاً أن القانون يتيح بيع الشركة كمشروع اقتصادي قائم، مع الحفاظ على اسمها التجاري ورخصتها وأصولها ونشاطها، بما يسهم في استمرار القيمة الاقتصادية للمشروع، ويحد من الخسائر.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور على أن الثقة تمثل العنصر الأهم لتحقيق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن رأس المال يحتاج إلى الثقة، كما أن الاستدامة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون منظومة قضائية مستقلة، وتشريعات استباقية، وقضاء متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك جميع مقومات هذه الثقة، بفضل الإرادة الوطنية الراسخة في تعزيز سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، ومواكبة المبادرات الحكومية المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية، قال القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، إن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: ما يميز تشريعات دولة الإمارات، أنها تشريعات مرنة، تتضمن أحكاماً خاصة، لا يتم تفعيلها إلا في ظروف معينة، فعلي سبيل المثال، قانون «إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، في الباب الخامس منه، المشرع أعطى تسهيلات إضافية، تفعل في حل وجود أزمات مالية طارئة.</p><p class='article-text'>وتابع: إدراكاً من مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة منهم للظروف الإقليمية والعالمية المعاصرة، صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2026، بتفعيل الباب الخامس في القانون، والذي يتطرق إلى التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، بتنظيم أقل تكلفة، وبسرعة ومرونة كبيرة، مع منح القضاة سعة أكبر في المدة، وذلك بهدف التسهيل على المدين والدائن، والحفاظ على حيوية الاقتصاد.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور أن إنشاء محكمة اتحادية متخصصة في الإفلاس، يعكس رؤية وزارة العدل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المحكمة تضم قضاة متخصصين، إلى جانب خبراء اقتصاديين وماليين وقانونيين، بما يضمن التعامل مع القضايا الاقتصادية، وفق أعلى مستويات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود قضاء متخصص، يمنح المستثمرين قدراً أكبر من اليقين بشأن سرعة الإجراءات وكلفتها ونتائجها، وهو ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، ويؤكد التزام الإمارات بتوفير منظومة قضائية، تتسم بالكفاءة والشفافية، وتواكب تطلعات مجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، يعتمد على وجود منظومة قضائية متطورة، تشكل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز الاقتصادية، وإنما يولي أهمية كبيرة لمدى استقرار التشريعات، وفاعلية القضاء في إدارة المخاطر وحماية الحقوق.</p>

رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية لـ« البيان »:

الإمارات تحوّل «الإفلاس» من التعثر إلى الإنقاذ والتنظيم

<h2>«الخارجية» تؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات والتسجيل في «تواجدي»</h2><h2>«الطوارئ والأزمات» و«الصحة» تعززان جاهزية منظومة الاستجابة الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نصحت وزارة الخارجية مواطني الدولة بعدم السفر إلا للضرورة إلى كل من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا (EVD) التي تشهدها هذه الدول بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، أكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأهابت بالمواطنين المتواجدين في هذه الدول توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن السلطات في أوغندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، بالإضافة إلى التسجيل في خدمة «تواجدي»، والتواصل مع الوزارة في حالات الطوارئ عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج: +97180024.</div></p><h2>متابعة المستجدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع استمرار تعزيز الجاهزية الوطنية لمتابعة المستجدات الصحية والتعامل مع مختلف التحديات الوبائية وفق نهج استباقي يضمن حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة معالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وإشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبمشاركة الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمستجدات المرتبطة بفيروس «إيبولا» وتعزيز جاهزية منظومة الرصد والاستجابة الصحية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض المشاركون خلال الاجتماع الموقف الوبائي وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس «إيبولا» على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع السابق والإجراءات المرتبطة بها من قبل الجهات المعنية، واستعراض ما تحقق من مستهدفاتها وفق الأطر الزمنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الرصد والاستجابة الصحية الوطنية ورفع مستويات الجاهزية والتنسيق بين الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع البروتوكول الصحي المعتمد للتعامل مع الحالات المشتبه بها والمؤكدة وآليات الاستجابة والتعامل معها وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى استعراض بروتوكول الطيران والإجراءات الوقائية المطبقة في المنافذ الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى موقف مواقع الحجر الصحي المؤسسي لدى الجهات الصحية المحلية ومدى جاهزيتها، فضلاً عن استعراض الخطة الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز التواصل الفاعل مع الجمهور من خلال الرسائل التوعوية المعتمدة والقنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الوضع الصحي في الدولة مستقر، وأن منظومة الرصد والاستجابة الصحية الوطنية تواصل عملها بكفاءة وفاعلية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، مع استمرار متابعة المستجدات الصحية وتعزيز الجاهزية الوقائية، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.</div></p>

«الخارجية» تنصح بعدم السفر إلى 3 دول أفريقية بسبب «إيبولا»

«الطوارئ» و«الصحة»: الوضع الصحي في الدولة مستقر

<p class='article-text'><br>شارك نحو 2000 متسابق من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في سباق «تداوي» للجري، الذي أقيم اليوم، في منطقة جميرا بتنظيم مجموعة تداوي للرعاية الصحية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «كلنا من أجل الإمارات»، بهدف تعزيز النشاط البدني وترسيخ ثقافة الرعاية الوقائية كأسلوب حياة مستدام.</p><p class='article-text'><br>وشهد الحدث مشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الذي تقدم المتسابقين في فئة 10 كيلومترات، ما أضفى زخماً كبيراً على الفعالية التي أقيمت وسط أجواء حماسية وتنظيم احترافي.</p><p class='article-text'><br>وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن الإقبال الجماهيري والأجواء الإيجابية يعكسان تنامي الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أن مشاركة هذا العدد من المتسابقين تجسد رؤية المجلس في جعل الرياضة وسيلة لتعزيز صحة الأفراد والتقارب المجتمعي.</p><p class='article-text'><br>وأضاف إن الفعالية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في دبي، وتحويل الرياضة إلى نشاط يومي لجميع فئات المجتمع، مواطنين ومقيمين، من خلال دعم المبادرات المجتمعية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة.</p><p class='article-text'><br>وأكد مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، أن السباق يجسد التوجه الوطني نحو ترسيخ نمط حياة صحي قائم على الوقاية، ويعكس تكامل الجهود بين القطاعين الصحي والمجتمعي في دعم جودة الحياة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الحضور الواسع يعكس نجاح الحدث في جمع مختلف فئات المجتمع تحت شعار «كلنا من أجل الإمارات»، موجهاً الشكر إلى معالي عبدالله بن طوق المري على دعمه ومشاركته، وإلى جميع المشاركين والمتطوعين والرعاة والكوادر الطبية، إضافة إلى مجلس دبي الرياضي، لدورهم في إنجاح الفعالية.</p>

2000 متسابق في «كلنا من أجل الإمارات»

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

«الأرصاد»: موجة أخيرة من الأمطار تستمر حتى مساء اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الوطني للأرصاد أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على الدولة سينحسر بشكل نسبي صباح اليوم قبل أن يعود ويتعمق مساء وصباح الجمعة، حيث تشهد الدولة الموجة الأخيرة للأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الفرق الميدانية في دبي أمس العمل في استجابة متواصلة للحالة المطرية لضمان سلامة المجتمع وانسيابية الحركة المرورية. </div></p><p class='article-text'>وأثبتت كافة فرق العمل كفاءة عالية وفق خطط استجابة فورية، عبر غرفة قيادة مشتركة تضم فريق دبي من الجهات الحكومية والمطورين العقاريين، حيث يتم من خلالها متابعة لحظية لتجمعات المياه والتعامل معها.</p><p class='article-text'>وعبر أجهزة تحليل البيانات والتنبؤ، يتم توزيع الموارد بشكل استباقي، وإدارة الحركة المرورية، والتواصل المباشر مع الفرق الميدانية.</p><p class='article-text'>وتعتمد الغرفة على منظومة مراقبة تضم 10 آلاف كاميرا، وأنظمة تنبؤ.</p><p class='article-text'>وبناء على الخطة تم توزيع نحو 500 صهريج و380 مضخة، و100 مركبة طوارئ، و1300 مهندس ومختص ومراقب لمتابعة الحركة المرورية.</p><p class='article-text'>كما خصصت بلدية دبي 3000 مشرف وعامل و650 متخصصاً.</p><p class='article-text'>وعززت البلدية منظومة التشغيل من خلال 313 مضخة مياه، و220 صهريجاً، و290 آلية، لمتابعة تجمعات المياه.</p><p class='article-text'>وفي بقية الإمارات ظلت الفرق الميدانية على جاهزيتها وواصلت جهودها لاستيعاب تداعيات الحالة الجوية، من خلال خطط استباقية استطاعت خلالها الحد من تأثيرات الحالة الجوية.</p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1155356" target="_blank">دبي تواجه «منخفض العزم» ميدانياً بـ678 صهريجاً وآلية ثقيلة و3000 مشرف وعامل</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1155413" target="_blank">تراجع تأثير المنخفض الجوي وغداً الموجة الأخيرة للأمطار</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1154745" target="_blank">مشعل عبد الكريم جلفار: جاهزية كاملة للتعامل مع الأمطار المتوقعة في دبي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1155003" target="_blank">دبي.. جميع الفرق تعمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1154570" target="_blank">"الطاقة والبنية التحتية" تفعل الخط الساخن للإبلاغ عن الحالات الطارئة خلال الحالة الجوية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1154719" target="_blank">"التغير المناخي" تدعو أفراد المجتمع للالتزام بالإرشادات الوقائية في ظل التقلبات الجوية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/abu-dhabi/1153460" target="_blank">أبوظبي تدير الحالة الجوية بكفاءة وجهود ميدانية متواصلة</a></p>

غرفة قيادة مشتركة تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة في دبي

انحسار نسبي للمنخفض الجوي وغداً الموجة الأخيرة للأمطار بالدولة

<p class='article-text'>أعادت صورة متداولة على نطاق واسع تسليط الضوء على تحدٍّ مستمر تواجهه البحرية الأمريكية، يتمثل في التآكل والصدأ، الذي يُعد "عدوا صامتا" يهاجم السفن الحربية منذ بدء عملها في البحار.</p><p class='article-text'>وتُظهر الصورة آثار صدأ واضحة ناجمة عن التعرض المستمر لرذاذ مياه البحر المالحة، ما أثار موجة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المستخدمين عن مخاوفهم بشأن جاهزية السفن ومستوى الاهتمام بصيانتها.</p><p class='article-text'>وتعود السفينة الظاهرة في الصورة إلى المدمرة الصاروخية الموجهة USS Dewey (DDG 105)، التابعة لفئة Arleigh Burke-class destroyer، وقد تم التقاط الصورة في 18 فبراير 2025 أثناء دخولها ميناء سيمباوانغ في سنغافورة، ورغم الانتشار الواسع للصورة وما أثارته من جدل، تؤكد البحرية الأمريكية أن الحفاظ على أسطولها في حالة جاهزية عالية يتطلب جهودا مستمرة لمكافحة التآكل.</p><p class='article-text'>وتشير البحرية إلى أن سفنها مصممة لتحمل الظروف القاسية للبيئة البحرية، إلا أن أعمال الصيانة الوقائية لمكافحة الصدأ تُعد عملية مستمرة لا تتوقف، وعلى مدار السنوات، اعتمدت البحرية على أطقم متخصصة من البحّارة، إلى جانب أفراد من قسم السطح، للقيام بأعمال التنظيف والصنفرة والدهان داخل السفن وخارجها.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير جهودها، أعلنت البحرية عن خطة جديدة لمكافحة التآكل تم الكشف عنها في فبراير الماضي، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى صيانة الأسطول، وتحسين المظهر الخارجي للسفن، وخفض تكاليف الصيانة، وضمان الجاهزية القتالية، خاصة بعد ما وصفته بـ"سنوات من تأجيل أعمال معالجة التآكل".</p><p class='article-text'>وتعود معركة البحرية مع الصدأ إلى بدايات استخدامها للمعادن الحديدية في بناء السفن، حتى قبل إدخال السفن ذات الهياكل الفولاذية إلى الخدمة عام 1886، ورغم استمرار استخدام بعض السفن ذات الهياكل الخشبية، فإن الغالبية العظمى من أسطولها الحديث تعتمد على الهياكل الفولاذية، ما يجعلها عرضة للتآكل بشكل أكبر في البيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة الجديدة عدة محاور رئيسية، تبدأ بتحسين تصميم السفن المستقبلية، بحيث تسمح بتصريف مياه البحر بشكل أفضل ومنع تراكمها على الأسطح، ما يقلل من فرص تسربها إلى الشقوق وتسببها في التآكل، كما تشمل الخطة استخدام مواد مقاومة للصدأ مثل المواد المركبة والفولاذ المقاوم للصدأ في بعض المكونات والتجهيزات، الأمر الذي يحد من الحاجة إلى الصيانة الدورية ويُخفف العبء على الطواقم.</p><p class='article-text'>ومن بين الإجراءات الأساسية أيضا، التأكيد على ضرورة إزالة الصدأ بالكامل قبل عملية الطلاء، مع توجيه البحّارة بعدم طلاء الأسطح فوق الصدأ، كما يجري تزويد الطواقم بأدوات ومنظفات متطورة لتحسين كفاءة العمل في البحر.</p><p class='article-text'>وعند رسو السفن في أحواض الصيانة، تتولى فرق متخصصة من المتعاقدين تنفيذ أعمال معالجة التآكل باستخدام تقنيات متقدمة، إضافة إلى تركيب تجهيزات وأنظمة تصريف مياه جديدة تعتمد على تصميمات محسّنة تساعد على منع تجمع المياه، بما يعزز من حماية السفن على المدى الطويل.</p>

العدو الصامت.. ما أخطر تهديد يواجه السفن الحربية؟

<p class='article-text'><br>أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي استكمال استعداداتها الأمنية والتنظيمية لتأمين فعاليات دورة ند الشبا الرياضية 2026، التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي خلال الفترة من 18 فبراير حتى 7 مارس، وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية لضمان سلامة المشاركين والجمهور.</p><p class='article-text'><br>وأكدت اللجنة جاهزيتها الكاملة لتأمين الحدث الرياضي الذي يعد من أبرز البطولات الرياضية المجتمعية في شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ خطط أمنية متقدمة تعتمد على التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الحشود وتأمين الفعاليات الكبرى.</p><p class='article-text'><br><b>خطط أمنية وتنظيم مروري </b></p><p class='article-text'><br>وأوضحت اللجنة أن الخطة الأمنية تشمل نشر الدوريات الأمنية في محيط موقع البطولة، وتنظيم حركة السير والمواقف لضمان انسيابية الدخول والخروج، وتأمين مواقع المنافسات والمنشآت الرياضية، وتعزيز الجاهزية للاستجابة السريعة للحالات الطارئة، إلى جانب دعم السلامة العامة عبر فرق متخصصة وميدانية تعمل على مدار الساعة، كما تم تخصيص فرق لإدارة الحشود داخل مجمع ند الشبا الرياضي، لضمان سلامة الجماهير وتوفير تجربة آمنة وسلسة للزوار.</p><p class='article-text'><br><b>بطولة متنوعة</b></p><p class='article-text'><br>وتشهد دورة ند الشبا الرياضية هذا العام تنظيم عدد من المنافسات الرياضية المتنوعة التي تستقطب نخبة من الرياضيين والهواة من مختلف الجنسيات، وتشمل مسابقات الكرة الطائرة، البادل، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباقات الجري والدراجات الهوائية، المبارزة، الريشة الطائرة، شد الحبل، الجوجيتسو، وتحدي الموانع، إضافة إلى بطولات دولية للبادل.<br>وتقام المنافسات يومياً خلال الفترة المسائية في مجمع ند الشبا الرياضي، في إطار الفعاليات الرياضية المصاحبة لشهر رمضان المبارك.</p><p class='article-text'><br><b>تعزيز الأمن وجودة الحياة</b></p><p class='article-text'><br>وأكد الرائد جاسم محمد، رئيس اللجنة الأمنية دورة ند الشبا الرياضية أن تأمين الدورة يأتي ضمن استراتيجية دبي لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها واجهة عالمية لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، من خلال توفير بيئة آمنة تدعم المشاركة المجتمعية وتشجع الأنشطة الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والأمنية يسهم في نجاح الحدث، ويعكس مستوى الجاهزية العالية في إدارة الفعاليات الدولية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.<br>دعم الفعاليات المجتمعية والرياضية</p><p class='article-text'><br>وتعد دورة ند الشبا الرياضية إحدى أبرز الفعاليات الرياضية الرمضانية التي تجمع بين التنافس الرياضي والمشاركة المجتمعية، وتسهم في نشر ثقافة الرياضة وتعزيز أنماط الحياة الصحية، إلى جانب استقطاب جمهور واسع من داخل الدولة وخارجها.</p>

لجنة تأمين الفعاليات تؤمن دورة «ند الشبا الرياضية» بخطط أمنية وتنظيمية متكاملة

محمد بن راشد: متفائلون ونبشر شعبنا بالعز والرفعة والحياة الطيبة لأجيالنا القادمة

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد.. 20 عاماً من الجهود الفاعلة لترسيخ منظومة التنمية الشاملة

خطة أمنية وتنظيمية وخدمية لإخراج الحدث بما يليق بسمعة الإمارة

دبي جاهزة لإبهار العالم في احتفالات رأس السنة بـ 48 عرضاً للألعاب النارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم، نورا الأمير، سعيد الوشاحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الفرق الميدانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار الناجمة عن الحالة الجوية التي شهدتها الإمارات خلال اليومين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>حيث كثفت تلك الفرق جهودها وعملت على مدار الـ 24 ساعة، لتكلل جهودها المبذولة بضمان انسيابية الحركة على جميع الطرق والشوارع الرئيسية، مستحقة كلمة «شكراً.. ما قصرتوا» عدد حبات المطر التي هطلت خلال اليومين الماضيين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015637.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت الفرق الميدانية ومراكز التحكم والقيادة وفق خطة طوارئ متكاملة، لمواجهة التحديات الناجمة عن تساقط الأمطار وتجمعات المياه.</div></p><h2>طرق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهودها منذ بدء الحالة الجوية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان سلامة مستخدمي الطرق واستمرار انسيابية الحركة المرورية على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'>حيث فعّلت غرفة القيادة الفضية والغرفة المشتركة للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها الإمارة على مدار اليومين الماضيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن فرقها الميدانية ومراكز التحكم والقيادة عملت وفق خطة طوارئ متكاملة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لمواجهة التحديات الناجمة عن تساقط الأمطار وتجمعات المياه في عدد من المواقع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015641.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنها نشرت 9 فرق ميدانية متخصصة موزعة استراتيجياً في مختلف أرجاء الإمارة، بهدف تمركز فرق الدعم اللوجستي بشكل سريع وفعال في المناطق المتأثرة.</div></p><p class='article-text'>وذلك لضمان سرعة الوصول إلى مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجتها فوراً، بما يسهم في التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على الحركة المرورية ويعزز من مستوى السلامة العامة على الطرق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها تابعت تطورات الحالة الجوية بشكل لحظي من خلال مركز التحكم الموحد التابع لها، والذي تم فيه تفعيل غرفة القيادة الفضية، كجزء من الخطة التشغيلية الاستباقية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015643.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشرف المركز على إدارة الحالة الجوية من خلال منظومة تقنية متقدمة، أتاحت رصد ومتابعة الحركة المرورية ومواقع تجمع المياه بشكل مباشر، واتخاذ القرارات الفورية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الهيئة إلى أنها فعلت الغرفة المشتركة لإدارة تجمعات مياه الأمطار في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مجموعة من كبار المطورين العقاريين في الإمارة، وذلك في إطار نهج تكاملي كان هدفه تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوحيد الجهود الميدانية، ورفع كفاءة الاستجابة خلال الظروف المناخية الطارئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنها وضعت مواردها اللوجستية المشتركة مع بلدية دبي في حالة جاهزية كاملة والتي تضم أكثر من 2500 موظف من الكوادر الفنية والهندسية والعمال المهرة العاملين في الميدان، و60 مورداً فنياً ولوجستياً، و360 صهريجاً مخصصاً لسحب المياه المتجمعة، ومركبتين مخصصتين للتدخل السريع في الحالات الطارئة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015639.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إضافة إلى 30 مقاولاً لدعم عمليات التنفيذ الميدانية، واستخدام 325 مضخة مياه ثابتة موزعة بشكل مدروس في المواقع ذات الأولوية، مع توفير 25 مركبة متخصصة لتحويلات المرور المؤقتة التي تضمن استمرار الحركة المرورية في حال تنفيذ أعمال ميدانية عاجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن الجهود التي قامت بها من خلال مركز التحكم الموحد الذي عمل على مدار الساعة طوال فترة الحالة الجوية، عبر غرفة عمليات مزودة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية، أسهمت في انسيابية كل الطرق الرئيسية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أعلنت أمس ضمن جهودها في الحفاظ على ضمان سلامة المتعاملين وحماية الركاب من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن تقلبات الطقس عن إيقاف مؤقت لخدمة الحافلات عبر المدن مع الشارقة وعجمان وخدمة الفيري التي تربط بين إمارتي دبي والشارقة بشكل مؤقت.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015642.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>شرطة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت فرق شرطة دبي وجودها الميداني على مدار الساعة، لتنظيم الحركة المرورية وتعزيز سلامة أفراد المجتمع، خلال هطول أمطار الخير ضمن منظومة عمل متكاملة واستجابة ميدانية سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت فرق شرطة دبي خلال اليومين الماضيين من وجودها الميداني في مختلف مناطق الإمارة، تزامناً مع هطول أمطار الخير.</div></p><p class='article-text'>حيث عملت على تنظيم الحركة المرورية، والتعامل الفوري مع البلاغات والحوادث، وتأمين الطرق الحيوية والتقاطعات الرئيسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ضمن منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة الاستجابة وجاهزية الفرق الميدانية على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>مشيدة بتجاوب أفراد المجتمع ووعيهم العالي في الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، سواء المتعلقة بالقيادة الآمنة أو تجنّب تجمعات المياه ومناطق الخطورة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/20/5015644.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدة أن هذا التعاون المجتمعي كان له دور محوري في تعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث، وضمان انسيابية الحركة خلال الحالة الجوية التي شهدتها الإمارة.</p><h2>بلدية دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت فرق بلدية دبي جهودها الميدانية للتعامل مع آثار التقلبات الجوية بسرعة وكفاءة، على مدار الساعة، من تصريف تجمعات المياه إلى الاستجابة الفورية للبلاغات.</div></p><p class='article-text'>وتعمل بلا توقف حفاظاً على سلامة الجميع وضمان استمرار الحركة بسلاسة في مختلف مناطق الإمارة، وفق خطة استباقية تأتي ضمن منظومة عمل متكاملة ترتكز على رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز قدرات فرق الطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمات ومعالجة آثار الأمطار.</p><p class='article-text'>وذلك في ضوء الاستعدادات التي قامت بها البلدية والتدابير التي تبنتها للتعامل مع موسم الأمطار وتقلبات الحالة الجوية خلال العام الجاري.</p><h2>منظومة طوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت البلدية منظومة طوارئ متكاملة تعمل على مدار الساعة، تضم كوادر بشرية متخصصة عالية الكفاءة والخبرة، وبلغ عدد الموظفين في الفرق الميدانية للتعامل مع الحالة المناخية لدى البلدية 2838 موظفاً، يتوزعون بواقع 392 مديراً وإدارياً ومهندساً.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ عدد المشرفين والعمال 2280 مشرفاً وعاملاً وعدد المنقذين 111 منقذاً، وبلغ عدد الموارد البشرية للرد على المكالمات والبلاغات 55 موظفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أنه تم تخصيص 290 مضخة و220 صهريجاً و416 آلية، إضافة على 42 سيارة دفع رباعي، للتعامل مع تقلبات الطقس والتقليل من آثارها، والتعامل مع تجمعات المياه، والانسدادات الطارئة، والبلاغات الواردة من مختلف مناطق الإمارة.</div></p><h2>إجراءات استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البلدية قامت بإجراءات استباقية استكملت من خلالها حزمة واسعة من الإجراءات الوقائية والفنية، والتي شملت فحص وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف أنحاء دبي.</div></p><p class='article-text'>واستكمال أعمال مد خطوط ضخ مياه فوق الأرض بطول إجمالي بلغ 60 كيلومتراً، بما يعزز سرعة تصريف المياه في عدد من المواقع خلال فترات هطول الأمطار.</p><p class='article-text'>كما حرصت على رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة، إذ أنجزت البلدية إنشاء 6 بحيرات مؤقتة في عدد من المناطق الحيوية، إلى جانب بحيرات تجميعية بسعة إجمالية تصل إلى 600 ألف متر مكعب، بما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكات الرئيسية.</p><p class='article-text'>واحتواء كميات المياه المتجمعة بكفاءة عالية، وتم ربط خطوط الضخ مع 10 مصبات مائية رئيسية تشمل قناة دبي المائية، وخور دبي، والبحر، والنفق العميق، بما يضمن تصريفاً آمناً وسريعاً للمياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت البلدية بعمليات تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، والمصافي الداخلية، والخطوط الانحدارية، إضافة إلى متابعة تنظيف أكثر من 84 ألف فتحة تصريف في مناطق التطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'>بالتنسيق مع المطورين العقاريين والمناطق الحرة، لضمان أعلى مستويات الجاهزية قبل وأثناء موسم الأمطار حرصاً على سلامة أفراد المجتمع.</p><h2>استجابة فورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت البلدية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الإرشادات الوقائية للتعامل مع تقلبات الطقس والتقليل من آثارها.</div></p><p class='article-text'>واتباعها لتعزيز سلامة المجتمع، عند هطول الأمطار وهبوب الرياح، في حالة التقلبات الجوية المتوقعة، كما أعلنت إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والأسواق المفتوحة يومي الخميس والجمعة.</p><p class='article-text'>ودعت بلدية دبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وتوخي الحيطة والحذر خلال فترات التقلبات الجوية، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات مائية خطرة أو حالات طارئة قد تنتج عن الظروف الجوية.</p><p class='article-text'>وذلك عبر قنوات التواصل المخصصة للطوارئ، ومنها مركز الاتصال على الرقم 800900، أو من خلال تطبيق الواتساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت بلدية دبي عن إعادة فتح الشواطئ، والحدائق العامة، والأسواق المفتوحة التابعة لها، وعودة الأنشطة إلى وضعها الطبيعي نظراً لتحسّن الأحوال الجوية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرطة دبي.. منظومة عمل متكاملة واستجابة ميدانية سريعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«طرق دبي» تفعّل الغرفة الفضية و«المشتركة» لإدارة تجمعات الأمطار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلدية دبي تتعامل مع الحالة الجوية بمنظومة طوارئ متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة فتح الشواطئ والحدائق العامة وعودة الأنشطة إلى وضعها الطبيعي</div></p>

جهود كبيرة على مدار الساعة كللت بانسيابية الحركة المرورية على جميع الطرق

شكراً الفرق الميدانية في دبي.. ما قصرتوا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حررت شرطة دبي 8152 مخالفة لسائقي توصيل الطلبات، الذين خالفوا قرار منع قيادة الدراجات النارية على المسارات السريعة، والتي يحظر فيها قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعة في أقصى اليسار بالشوارع التي تتكون من 5 مسارات أو أكثر.</div></p><p class='article-text'>ومن القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار بالشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها، وذلك منذ بدء تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن النتائج التي رصدتها خلال الأيام الأولى من تطبيق القرار تعكس حجم التحديات المرتبطة بقيادة الدراجات في بيئة الطرق السريعة.</div></p><p class='article-text'>حيث تعد هذه الفئة من المركبات الأكثر عرضة للحوادث الجسيمة، بسبب ضعف عناصر الحماية، والسرعات العالية، التي يصعب معها التحكم أو تفادي الأخطار المفاجئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القرار يأتي ضمن تنفيذ الخطة التنفيذية الخمسية لاستراتيجية السلامة المرورية، بالتعاون بين شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، بهدف رفع مستوى الأمان على الطرق، وتقليل نسب الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين العميد جمعة بن سويدان، أن العقوبات المطبقة على السائقين المخالفين تبدأ بغرامة 500 درهم في المرة الأولى، وترتفع إلى 700 درهم عند تكرار المخالفة، ليصار بعد المرة الثالثة إلى إيقاف تصريح مزاولة المهنة، كما يتم تغريم سائقي الدراجات، الذين يتجاوزون سرعة 100 كلم/ساعة في الطرق المحددة بهذا الحد غرامات تتدرج من 200 إلى 400 درهم حسب تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدراجات النارية، وخصوصاً المستخدمة في خدمات التوصيل، أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من منظومة النقل داخل المدينة، ما يستدعي التزاماً أكبر من السائقين بقواعد السلامة في أماكن مخصصة لهم، بعيداً عن المسارات السريعة، التي تشهد حركة كثيفة لمركبات ذات سرعات عالية، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث مميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان سائقي الدراجات إلى التقيد التام بالتعليمات واللوائح المرورية، واتباع الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين، ومن أبرزها عدم قيادة الدراجات على الطرق السريعة مهما كانت الظروف أو ضغوط العمل، والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق الداخلية، وتجنب المناورات الخطرة.</div></p><p class='article-text'>وكذلك ارتداء الخوذة والملابس الواقية المعتمدة لحماية السائق من الإصابات البليغة، والتأكد من جاهزية الدراجة وصلاحية المكابح والإطارات بشكل دوري، والابتعاد عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، والتركيز الكامل على الطريق، بالإضافة إلى اتباع المسارات المحددة للدراجات، والحفاظ على مسافة أمان كافية مع المركبات الأخرى، والقيادة الدفاعية، وتوقع أخطاء مستخدمي الطريق الآخرين، خصوصاً في التقاطعات والمناطق المزدحمة.</p>

8152 مخالفة لسائقي دراجات «التوصيل» على المسارات السريعة

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطة وطنية متكاملة لدعم صحة كبار السن، تشمل الحملة التوعوية الوطنية لتعزيز صحة كبار السن تحت شعار «خلك قريب.. وجودك صحة ووقاية»، والتي تستمر لمدة شهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطة بالتزامن مع تدشين الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025 - 2031، ومجموعة من المبادرات الوطنية الرائدة، التي تركز على ترسيخ جودة حياة كبار السن والوقاية من الخرف، وذلك ضمن جهود الوزارة مع الشركاء لنشر مفاهيم التقدم الصحي في العمر، وتقوية الترابط الأسري والمجتمعي مع كبار السن، ما يرسخ قيم التكافل والتلاحم في «عام المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الرياضة، ووزارة الأسرة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المساهمة في الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاكتشاف المبكر للتغيرات الجسدية الوظيفية أو الفسيولوجية والعقلية المرتبطة بالشيخوخة، وتوفير بيئة داعمة، تسهم في الحد من العزلة الاجتماعية، وتعمل على تعزيز الصحة النفسية، بالإضافة إلى ترسيخ دور الأسرة والمجتمع في رعاية كبار السن وصون كرامتهم، إلى جانب تشجيع الفحوصات الوقائية، ونشر السلوكيات الصحية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة «الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025 - 2031»، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، والذي يستهدف الفئة العمرية من 60 عاماً فما فوق، بغرض ضمان الشيخوخة الصحية، من خلال توفير رعاية صحية واجتماعية ونفسية متكاملة، وتعزيز جودة الحياة، والمشاركة المجتمعية لكبار السن، مع الحفاظ على كرامتهم واستقلاليتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة «سفراء الصحة والعمر المديد»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، ووزارة الرياضة التي تندرج تحت الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025-2031، وتعد إحدى الأدوات التنفيذية للإطار، وتسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تبنّي أسلوب حياة صحي ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حسين الرند، أن إطلاق الخطة المتكاملة لتعزيز صحة كبار السن، يشكل محطة استراتيجية تترجم التزام الدولة بتعزيز صحة المجتمع، وضمان رفاه جميع أفراده في مختلف المراحل العمرية، ضمن توجهات عام المجتمع.</div></p>

وزارة الصحة تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن

<p class='article-text'>في زمن تتسارع فيه الخطى نحو الشيخوخة، يقف العلاج الطبيعي كجدار وقاية صلب، لا يحمي فقط من آلام ما بعد الإصابات، بل يُعيد تعريف مفهوم التقدّم في العمر، من معركة مع الوهن إلى رحلة نحو الاستقلالية. وبينما تكشف الإحصاءات أن برامج التأهيل قادرة على خفض نسب السقوط والمضاعفات لدى كبار السن بشكل لافت، لا تزال تحديات مثل ضعف تغطية التأمين تحول دون الاستفادة الكاملة منها، وسط دعوات متزايدة للنظر إلى العلاج الطبيعي كاستثمار في «شيخوخة صحية» لا كرفاهية مؤجلة لما بعد الأذى أو الإصابة.</p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، الذي يوافق الثامن من سبتمبر من كل عام، تتجدد الدعوة لوعي أعمق بهذه المهنة النبيلة، التي لا تكتفي بإعادة الحركة، بل تبث الأمل وتمنح الثقة، وتشارك في صنع مستقبل أكثر أماناً وإنسانية لكبارنا الذين كانوا يوماً سنداً، ويستحقون اليوم منّا كل رعاية واهتمام، حيث يحمل شعار هذا اليوم لهذا العام «الشيخوخة الصحية»، ليعيد التأكيد على أن هذه المهنة ليست مجرد أداة علاجية لما بعد الإصابات، بل ركيزة أساسية لحياة أكثر صحة وأماناً مع التقدم في العمر.</p><p class='article-text'>أطباء واختصاصيون في العلاج الطبيعي يؤكدون أن الاستثمار في برامج الوقاية والتأهيل قادر على تقليل خطر السقوط بنسبة 23 %، وخفض مشكلات الوهن بنسبة 41 % لدى كبار السن، وفق ما تشير إليه شعبة العلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية، ورغم هذه النتائج، ما زالت محدودية تغطية التأمين الصحي واحدة من أبرز التحديات، إذ يغطي العلاج بعد وقوع الإصابة أو السقوط، لكنه لا يشمل غالباً البرامج الوقائية، في وقت تشير فيه منظمة الصحة العالمية إلى أن النشاط البدني قادر على منع ما بين 4 إلى 5 ملايين إصابة سنوياً وتوفير ما يزيد على 27 مليون دولار من تكاليف العلاج.</p><p class='article-text'>وقاية</p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة ابتسام التهامي، رئيسة قسم العلاج الطبيعي بمستشفيات السعودي الألماني، أن أهمية العلاج الطبيعي تكمن في كونه وقاية قبل أن يكون علاجاً، فهو ليس مجرد جلسات تعقب العمليات أو الإصابات، وإنما فلسفة حياة متكاملة تقوم على الحفاظ على الاستقلالية، الحركة، والنشاط، مضيفة أن كل خطوة آمنة اليوم، هي استثمار في غد أفضل، وأن هذه الرسالة الملهمة تختصر ما يعنيه العلاج الطبيعي بالنسبة لكبار السن، فهو يعزز توازنهم، يقوي عضلاتهم، يرفع مرونة مفاصلهم، ويمنحهم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بسهولة وأمان.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دوره لا يقتصر على الجوانب البدنية فحسب، بل يمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، إذ يسهم في رفع الثقة بالنفس وتقليل الاعتماد على الآخرين، كما يخفف من الألم المزمن الناتج عن أمراض مثل التهاب المفاصل أو مشكلات العمود الفقري، ويعزز صحة القلب والدورة الدموية من خلال التمارين الموجهة.</p><p class='article-text'>وترى التهامي أن السقوط لدى كبار السن ليس حادثاً بسيطاً يمكن تجاوزه، بل حدث قد يغيّر مجرى حياتهم، لأنه يؤدي إلى كسور الورك التي تحتاج عادة إلى تدخل جراحي، أو كسور العمود الفقري نتيجة هشاشة العظام وما تسببه من آلام وتشوهات، فضلاً عن إصابات الرأس بما قد تحمله من ارتجاجات أو نزيف دماغي، ناهيك عن فقدان الاستقلالية وتدهور الصحة العامة بسبب قلة الحركة وفترات النقاهة الطويلة، مشددة على أن العلاج الطبيعي يتدخل عبر برامج تمارين خاصة لزيادة التوازن والقوة العضلية، والتدريب على تقنيات المشي واستخدام الأدوات المساعدة بأمان، عطفاً على أنشطة المقاومة الخفيفة لزيادة كثافة العظام، وتوعية الأسر بتهيئة بيئة منزلية آمنة، وإعادة التأهيل بعد الإصابات لاستعادة الحركة الطبيعية بأسرع وقت.</p><p class='article-text'>وقالت إن قطاع العلاج الطبيعي في الإمارات يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تقدم المراكز والمستشفيات برامج متقدمة وتحرص على تنظيم فعاليات توعوية بالتزامن مع هذا اليوم العالمي، كما تتبنى الدولة مبادرات لرعاية كبار السن، بما يعكس رؤيتها في تعزيز جودة الحياة والصحة المستدامة، معتبرة الاحتفال بالمناسبة دعوة مفتوحة للمجتمع بأن العلاج الطبيعي ليس رفاهية، بل أداة وقائية وحياتية تحفظ لكبار السن حيويتهم وتقلل من معاناتهم، وأنه عبر الاستثمار في هذه المهنة النبيلة، يمكن المساهمة في بناء مستقبل صحي وشيخوخة نشطة مليئة بالاستقلالية والأمل.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد الدكتور أحمد الخير، استشاري الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، أن الحفاظ على استقلالية كبار السن يمثل تحدياً صحياً عالمياً، وأن العلاج الطبيعي يعد حجر الأساس في دعم هذه الفئة العمرية، وليس مجرد تمارين أو أجهزة، بل هو رحلة إنسانية تهدف إلى تمكين كبار السن من الاعتماد على أنفسهم، عبر جلسات لتحسين قوة العضلات، تقليل الألم، وتعليم كيفية الوقاية من السقوط داخل المنزل أو خارجه.</p><p class='article-text'>ويرى أن التدخل المبكر من قِبل الاختصاصيين يمتد ليشمل برامج وقائية مصممة خصيصاً للحد من مخاطر السقوط وتحسين نوعية الحياة لدى كبار السن نتيجة ازدياد خطر الإصابة وصعوبة الحركة والقدرة على الاستقلالية، مثل هشاشة العظام التي تزيد من قابلية التعرض للكسور حتى عند السقوط البسيط، ضعف العضلات الذي يؤدي إلى قلة التوازن وصعوبة القيام بالأنشطة اليومية كالجلوس والقيام أو صعود الدرج، مشكلات المفاصل المزمنة مثل خشونة الركبة أو آلام أسفل الظهر، واضطرابات التوازن الناتجة أو أمراض الأعصاب الطرفية.</p><p class='article-text'>وأشار الخير إلى أن الكثيرين يعتقدون أن العلاج الطبيعي يستخدم بعد الإصابة فقط، لكن الحقيقة أنه وسيلة للوقاية قبل أن يكون علاجاً، فمن خلال برامج موجهة يمكن تقليل احتمالية السقوط بنسبة تصل إلى 40 %، وتحسين نوعية الحياة بشكل ملحوظ، وتشمل هذه البرامج تدريبات القوة لتحسين الكتلة العضلية، تمارين التوازن والمشي للحد من فقدان الاستقرار، العلاج المائي كوسيلة آمنة وفعّالة لتعزيز الحركة، وخطط فردية لإعادة التأهيل بعد الكسور أو العمليات الجراحية.</p><p class='article-text'>وذكر أن الإمارات تشهد تقدماً ملحوظاً في تعزيز خدمات العلاج الطبيعي، من خلال إدماجه في المستشفيات، والمراكز المجتمعية، وخدمات الرعاية المنزلية، كما يجري تنظيم فعاليات توعوية لتعريف المجتمع بدور العلاج الطبيعي في دعم كبار السن، انسجاماً مع توجهات الدولة لتعزيز جودة الحياة وهو ما يعكس اهتمام الدولة بكبار المواطنين.</p><p class='article-text'>وأكدت الاختصاصية صافيناز محمود أن التغيرات الجسدية والوظيفية التي ترافق التقدم في العمر، مثل ضعف الكتلة العضلية، انخفاض مرونة المفاصل، بطء ردود الأفعال، إضافة إلى الأمراض المزمنة مثل هشاشة العظام أو مشكلات العمود الفقري، تجعل كبار السن أكثر عرضة للسقوط والإصابات الخطيرة، ومن هذا المنطلق تجزم بأن العلاج الطبيعي يلعب دوراً محورياً لا غنى عنه، حيث يساعد على تحسين القدرة الحركية والحفاظ على الاستقلالية في الأنشطة اليومية مثل المشي أو صعود السلالم، ويقي من السقوط الذي يعد من أكبر المخاطر الصحية لهذه الفئة العمرية. وأوضحت أن العلاج الطبيعي يسهم في تخفيف الألم المزمن الناتج عن خشونة المفاصل أو مشكلات العمود الفقري أو التهابات العضلات، ويعزز صحة القلب والتنفس عبر برامج رياضية محسوبة، ويرفع المعنويات ويعزز الصحة النفسية، إذ إن القدرة على الحركة بدون ألم تمنح المسن شعوراً بالثقة والاستقلالية.</p><p class='article-text'>وترى الاختصاصية آية عادل أن هشاشة العظام من أكثر الأمراض شيوعاً لدى كبار السن، حيث تصبح العظام أقل كثافة وأكثر هشاشة، ما يجعلها عرضة للكسر حتى مع السقوط البسيط أو الحركات اليومية. وتوضح أن هذا الضعف في البنية العظمية يقترن غالباً بتراجع القوة البدنية والخوف من الحركة، ما يزيد احتمالية السقوط. وأضافت أن العلاج الطبيعي يقدم حلولاً عملية للحد من هذه المخاطر من خلال تقوية العضلات لدعم العظام والمفاصل وتحسين القدرة على التحمل، تحسين التوازن والتنسيق الحركي عبر تدريبات مخصصة تقلل من احتمالية التعثر والسقوط، تثقيف المرضى حول طرق الحركة الصحيحة، الجلوس، النهوض، واستخدام الأدوات المساعدة، إضافة إلى وضع برامج فردية مبنية على تقييم شامل لحالة كل مريض واحتياجاته الخاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن من أبرز التمارين التي ينصح بها الاختصاصيون: تمارين التوازن مثل الوقوف على قدم واحدة أو المشي بخط مستقيم، تمارين تقوية العضلات وخاصة عضلات الساقين والحوض وأسفل الظهر، تمارين المرونة للحفاظ على حركة المفاصل وتقليل التيبّس، المشي والتمدد اليومي لتعزيز اللياقة البدنية، والعلاج المائي لتقليل ضغط المفاصل. وتؤكد أن العلاج الطبيعي لا يتوقف عند التمارين فقط، بل يشمل جلسات فردية بإشراف متخصصين، واستخدام أجهزة تدريب متطورة مثل أجهزة التوازن وكرات التمارين، إضافة إلى المتابعة المستمرة لتقييم التقدم وتعديل الخطة العلاجية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>بدورها، أوضحت نعيمة محمد صالح، رئيسة شعبة العلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية، أن كبار السن يواجهون أمراضاً شائعة تحدّ من قدرتهم الحركية واستقلاليتهم، إلا أن إشراف الاختصاصيين يساعد على تجاوز هذه التحديات بسهولة وأمان أكبر. مؤكدة أن التمارين العلاجية مثل تمارين تقوية العضلات، المقاومة بالأوزان، وتمارين التوازن، تقلل من خطر السقوط بنسبة 23 % وتقلل بنسبة 41 % من مشكلات الوهن.</p><p class='article-text'>وذكرت أن أبرز التحديات التي تواجه المراكز يتمثل في محدودية تغطية التأمين الصحي، حيث يغطي العلاج بعد الإصابة مثل السقوط أو الوهن، لكنه غالباً لا يغطي برامج الوقاية بالتمارين، وتشير إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن النشاط البدني يمكن أن يقلل ما بين 4 إلى 5 ملايين حالة إصابة ويوفر ما يزيد على 27 مليون دولار من تكاليف العلاج سنوياً.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الهنوف محمد الاستاد، نائبة رئيس شعبة العلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية، أن موضوع الشيخوخة الصحية يبرز الدور الحيوي للعلاج الطبيعي في تحسين نوعية الحياة مع التقدم في العمر، وتقول إن كبار السن هم بركة الدار، ونشر الوعي بأهمية ممارسة التمارين الرياضية واجب لا يقتصر على فئة عمرية محددة، فالرياضة تسهم في تقليل معدلات السمنة، والسكري، وأمراض القلب، ولها أثر إيجابي طويل المدى على صحة كبار السن، من خلال الوقاية من الإصابات، والحفاظ على كثافة العظام، ودعم الصحة العقلية.</p>

تحديات تأمينية تعيق برامج الوقاية

العلاج الطبيعي خط الدفاع الأول ضد السقوط والهشاشة في الشيخوخة

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، مدرسة الاتحاد الخاصة في منطقة جميرا، ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث» الهادفة لأن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بمشاركة مجلة خالد التابعة لإدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبحضور العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء سيف المزروعي، إن مشاركة شرطة دبي في مبادرة «يوم بلا حوادث» التي انطلقت فعالياتها الشهر الجاري تحت مظلة وزارة الداخلية، تأتي في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الوعي المروري والالتزام بإجراءات السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'>ومبادرة «يوم بلا حوادث» تتزامن مع انطلاق العام الدراسي، وتستهدف تكثيف التوعية المرورية، من أجل تشجيع وحث الجمهور على المشاركة المجتمعية الفاعلة في تعزيز السلامة العامة والالتزام بالقواعد المرورية، خاصة وأن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال الأعوام الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللواء سيف المزروعي أن شرطة دبي أعدّت خطة مرورية متكاملة تضمنت نشر الدوريات الأمنية ورقباء السير أمام المدارس وفي الشوارع والتقاطعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وذلك تحت إشراف المديرين العامين ونوابهم ومديري المراكز الأمنية وكبار الضباط، بهدف تنظيم حركة المرور ومنع الازدحام في الفترات الصباحية وبعد الظهيرة، وتأمين دخول وخروج الطلبة وأولياء الأمور والكادر التدريسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أن الخطة شملت أيضاً تنفيذ برامج توعية موجهة إلى سائقي الحافلات المدرسية، لتعريفهم بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أثناء نقل الطلبة، إلى جانب تأهيل وتدريب حراس الأمن الخاص في المدارس على مهام شرطي المرور، بما يسهم في تنظيم حركة السير أمام البوابات المدرسية وضمان سلامة الطلبة أثناء صعودهم أو نزولهم من المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه زار العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، مدرسة الثاني من ديسمبر في منطقة الطوار ضمن «يوم بلا حوادث» والتقى أعضاء هيئة التدريس في المدارس وقدم لهم شرحاً حول المبادرة والتي نجحت في تحقيق صفر بأعداد وفيات الحوادث، وانخفاضاً في معدل الحوادث في أول يوم دراسي بدبي خلال الأعوام الماضية.</div></p>

تشجيع الجمهور على المشاركة الفاعلة في تعزيز السلامة العامة

شرطة دبي تنشر الدوريات الأمنية ورقباء السير أمام المدارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية لتحديث خدمات التصوير الإشعاعي، ضمن خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الوقائية والتشخيصية، وتواكب توجهات الدولة في التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة أمينة الجسمي، مدير إدارة الأشعة في المؤسسة، أن الخطة تتضمن التوسع في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في فحوص التصوير الطبي، وإعادة هندسة الإجراءات لتبسيط رحلة المتعامل وتسريع الحصول على الخدمة، بالإضافة إلى تحديث الأجهزة ورفع كفاءة البنية التحتية التقنية والتشغيلية في أقسام الأشعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المؤسسة تمضي قدماً نحو تحقيق أعلى معايير الدقة والكفاءة في خدمات التصوير الطبي، وتحرص على تمكين إدارة الأشعة من تأدية دور فاعل في منظومة التحول الرقمي، ودعم رؤية دولة الإمارات لتوفير رعاية صحية ذكية تتمحور حول المتعامل. كما أشارت إلى أن هذه المبادرات الجديدة تعكس التزام المؤسسة بالابتكار والتميز، وتمهّد لنقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة أمينة الجسمي: إن المؤسسة تستكمل حالياً جهودها في تعزيز البنية التحتية لأقسام الأشعة في عدد من منشآتها، من خلال تزويدها بأجهزة تصوير رقمية متقدمة، وتقنيات التصوير بالموجات فوق الصوتية ذات الدقة العالية وواجهات الاستخدام الذكية لدعم القرار السريري، بالإضافة إلى تحديث تصميم غرف التصوير لتوفير أعلى درجات الراحة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'>وفي سياق توظيف الذكاء الاصطناعي، كشفت الجسمي عن تفعيل المؤسسة حزمة من الحلول الذكية في 4 مجالات رئيسة، شملت الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن طريق تحليل صور الماموغرام.</p><p class='article-text'>وتحليل صور الصدر للكشف عن أمراض الرئة، مثل السل، والتعرف الآلي على الكسور الدقيقة التي يصعب رصدها بالعين المجردة، بالإضافة إلى التشخيص الاستباقي لهشاشة العظام من خلال تحليل صور الأشعة العامة التي أُجريت لأغراض تشخيصية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن استخدام الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل ملموس في تحسين جودة الصور وتقليص زمن التشخيص، ما انعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين، إذ ساعد على تقليل الحاجة لزيارات التصوير التشخيصي للثدي بنسبة 88%، بالإضافة إلى تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على الخدمة من 19 يوماً إلى يوم واحد، ما ساعد على تطبيق نموذج «تشخيص اليوم الواحد». و</div></p><p class='article-text'>لفتت الجسمي إلى أن هذه التقنيات تعد أدوات داعمة للكوادر الطبية، تسهم في تعزيز الدقة وتسريع تقديم الخدمة، مؤكدة حرص إدارة الأشعة على تكامل خدماتها مع الأنظمة الرقمية الرسمية، من خلال ربط تقارير الأشعة وخدمات المواعيد بتطبيق المؤسسة الذكي، ما يسهّل رحلة المتعامل ويتيح له الوصول إلى النتائج وحجز المواعيد أو تعديلها إلكترونياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بتأكيد أن هذا التوجه الرقمي يدعم تكاملية خدمات الرعاية الصحية، ويوفر حلولاً مبتكرة وآمنة تسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية، انسجاماً مع أهداف الدولة في بناء نظام صحي رقمي شامل ومتقدم.</div></p><h2>أمينة الجسمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في فحوص التصوير الطبي</div></p>

حلول ذكية لتسريع التشخيص وتحسين تجربة المتعاملين

خطة شاملة لتطوير خدمات التصوير الإشعاعي في «الإمارات الصحية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «تداوي» للرعاية الصحية أن عدد عياداتها في الدوائر الحكومية والجهات الخاصة بدبي ارتفع إلى 20 عيادة، تقدّم خدماتها لأكثر من 60 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى افتتاح 13 عيادة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ضمن خطة مجلس إدارة المجموعة برئاسة سعادة مروان إبراهيم حاجي ناصر، الهادفة إلى تقديم رعاية صحية متميزة للموظفين في أماكن عملهم، وحصلت المجموعة على هذا الامتياز لجودة خدماتها الطبية التي تواكب أرقى المعايير الصحية العالمية، وللثقة الكبيرة التي تحظى بها من قبل دوائر حكومة الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا التوسّع، تواصل مجموعة «تداوي» خطتها التوسعية وترسيخ مكانتها مجموعة طبية رائدة في دبي، وتؤكد التزامها الدائم بمسؤولياتها تجاه المجتمع، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف منظومة الصحة العامة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتحت المجموعة مؤخراً مجموعة من العيادات في الدوائر والمؤسسات الحكومية، ومنها جمارك دبي والنيابة العامة في دبي ومؤسسة دبي للإعلام ومبنى الجهات الحكومية بحي الفهيدي والدفاع المدني، إلى جانب عيادات في نادي الوصل والقرية العالمية وشركات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل عيادات «تداوي» في دبي أكثر من 2200 مراجع يومياً، فيما يقدّم الخدمة أكثر من 900 من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم كل عيادة خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة مثل السكري والأمراض القلبية وضغط الدم، إضافة إلى توفير خدمة الكشف المبكر عن الأمراض، بما يسهم في علاجها مبكراً وتفادي مضاعفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم العيادات أقساماً للطب العام والأمراض الباطنية وطب الأسنان، وخدمات العلاج الطبيعي، والفحص والعلاج لأمراض العظام والأمراض التنفسية وأمراض النساء عبر الأخصائيين الزائرين، ومعامل لسحب عينات الدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفّر عيادات «تداوي» في الدوائر الحكومية خدمات التوعية والصحة الوقائية، بما يضمن بيئة عمل صحية، ويسهم في تعزيز صحة الموظفين ورفع إنتاجيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة «تداوي» للرعاية الصحية: «نعتز اليوم بما تحقق من توسّع نوعي في خدماتنا داخل مؤسسات حكومة دبي، والذي لم يكن ليتحقق لولا الثقة التي أولتنا إياها الجهات الحكومية، وإيمانها بجودة وكفاءة منظومتنا وكوادرنا الطبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «هذا الامتياز لافتتاح عيادات داخل مقار العمل يعكس التزامنا العميق تجاه مجتمعنا، ورؤيتنا التي تضع صحة الموظف في قلب أولوياتنا، لتكون الرعاية الطبية أقرب وأسهل وأكثر استدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نعمل في تداوي وفق رؤية استراتيجية واضحة، تواكب تطلعات الدولة في بناء نظام صحي متكامل يرتكز على الوقاية والكفاءة والتكنولوجيا، ونطمح لأن نكون الشريك الأول للجهات الحكومية في دعم الصحة المؤسسية ورفاهية الموظفين. هذا النجاح هو ثمرة جهود فريقنا الطبي والإداري، وشراكاتنا المستدامة مع الجهات الرسمية، وسنواصل التوسّع لنغطي المزيد من القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكمل مروان إبراهيم حاجي: «تعكس هذه الخطوة تطلعات مجموعة تداوي لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها كمزوّد رائد للرعاية الصحية المؤسسية. وتركّز الخطة المستقبلية للمجموعة على افتتاح المزيد من العيادات داخل جهات حكومية جديدة، ورفع كفاءة الخدمات الحالية، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تقديم الرعاية، بما يعزز صحة الموظف ويقلل من تغيب الكوادر بسبب الأمراض، ويزيد من كفاءة العمل والإنتاجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر هذا الإنجاز، تثبت مجموعة «تداوي» للرعاية الصحية أنها ركيزة أساسية في المشهد الصحي بدبي، حيث تسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الإنتاجية من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة، ويعكس هذا التوسّع التزام المجموعة برسالتها في تقديم رعاية صحية بمعايير عالمية، في المكان والزمان المناسبين.</div></p>

نتائج البحث عن: الخطة الوقائية